طلب التظلم
في وزارة الاستثمار
نلتزم التزامًا راسخًا بتهيئة بيئة استثمارية شفافة وداعمة لكافة المستثمرين في المملكة الأردنية الهاشمية.
وإدراكًا منا بأن بعض التحديات أو الملاحظات قد تطرأ خلال مسيرتكم الاستثمارية، فقد وضعنا آليات فعّالة لضمان معالجة أي قضايا أو تظلُّمات بسرعة وكفاءة عالية، بهدف أساسي هو تعزيز نجاح استثماراتكم وتحقيق أهدافكم في الأردن.
حق المستثمر في تقديم طلب تظلُّم
يحق لكل مستثمر عامل في الأردن التقدّم بطلب تظلُّم رسمي إلى وزارة الاستثمار في إحدى الحالات التالية:
- يحقّ للمستثمر التقدُّم إلى وزارة الاستثمار بطلب تظلُّم ضد أي قرار أو إجراء تم اتخاذه، أو امتنعت جهة رسمية عن اتخاذه، إذا كان لهذا القرار أو الامتناع أثر على حقوق وضمانات المستثمر المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، أو في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفًا فيها، أو في العقود المبرمة بين المستثمر والجهة الرسمية.
- يجب تقديم طلب التظلُّم ضمن الفترات الزمنية المحددة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفًا فيها، أو في العقود المبرمة بين المستثمر والجهة الرسمية.
- لا يجوز للمستثمر تقديم طلب تظلُّم إذا كان قد تقدَّم بطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ باتخاذ إجراءات بديلة لحل النزاعات وفقًا للآليات المتاحة.
- لا يُعدّ تقديم طلب التظلُّم بموجب أحكام هذا النظام طعنًا قضائيًا أمام المحاكم المختصة، ولا يُعتبر لجوءًا إلى وسائل بديلة لحل النزاعات، كما لا يؤثر على الحقوق الممنوحة للمستثمر بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
إجراءات مراجعة طلب التظلُّم
تتولى لجنة التظلُّمات في وزارة الاستثمار مراجعة جميع الطلبات المقدّمة بدقّة، والتنسيق مع الجهات المعنيّة لضمان معالجتها بسرعة وكفاءة. ويُسهم هذا الإجراء في تسريع العمليات، وتوفير الوقت والجهد، وضمان التعامل مع الطلبات بأعلى درجات الشفافية والعدالة.
تختص اللجنة بالنظر في طلبات التظلم للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية أو للتحقق من تطبيقها الصحيح للتشريعات الناظمة لعملها وعدم مخالفتها للأتفاقيات الدولية المتعلقة بالأستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها والعقود المبرمة بين هذه الجهات والمستثمرين .
كما تدرس اللجنة المعوقات التي تواجه النشاط الأقتصادي وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها مما يساعد في أستمرارية النشاط الأقتصادي.