الحوافز والاعفاءات
الأردن… فرصتك الاستثمارية تبدأ من هنا!
وزارة الاستثمار الأردنية ترحب بالمستثمرين من خلال مجموعة حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية تنافسية ضمن إطار قانوني مرن.
إعفاءات ضريبية | تسهيلات جمركية | إجراءات مبسطة | بيئة أعمال تنافسية
كل ما تحتاجه لتبدأ بقوة وتحقق نجاحاً مستداماً.
اختر الأردن اليوم، واستثمر في بيئة تحتضن طموحك وتدفعك بثبات نحو المستقبل.
١. الحوافز الأساسية
عند الاستثمار داخل المناطق التنموية
إذا قررت الشركة الاستثمار داخل المناطق التنموية، يمكنها الاستفادة من الحوافز الأساسية التالية:
- إعفاء جمركي كامل على جميع المواد الخام، المدخلات، مستلزمات الإنتاج، قطع الغيار، والسلع والخدمات التي تشترى أو تستورد لممارسة النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية أو المصدرة منها لخارج المملكة باستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والأجور المستحقة.
- ضريبة مبيعات بنسبة صفر: على المشتريات والاستيراد لأغراض النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية.
- ضريبة دخل مخفضة
- 5% تفرض ضريبة دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية التي لا تقل القيمة المضافة فيها عن 30%.
- 10% تكون ضريبة دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية في باقي المشاريع والانشطة الاقتصادية الاخرى.
عند الاستثمار خارج المناطق التنموية
إذا قررت الشركة الاستثمار خارج المناطق التنموية، تستفيد من الحوافز الأساسية التالية:
- إعفاء جمركي كامل على الأصول الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصـادي.
- ضريبة مبيعات بنسبة صفر على معظم الموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار.
- الاعفاء وتخفيض ضريبة الدخل للمشاريع التي تشغل 250 عامل أردني أو للنشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموا
- تتمتع الأنشطة والمشاريع التي تشغل (250) عاملا أردنيا على الاقل بالاعفاء من ضريبة الدخل المستحقة ولمدة (4) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي وتخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة (50%).
- تتمتع الانشطة الاقتصادية والمشاريع في المناطق الاقل نموا بالاعفاء او التخفيض من ضريبة الدخل لمدة (5) سنوات بنسبة تتراوح من (50%-75%) حسب الموقع الجغرافي للمشروع.
٢. الحوافز الإضافية (وفقًا لمعايير محددة)
تُمنح وفق معايير وشروط محددة للمشاريع ذات الأثر التنموي العالي أو التي تلبّي أولويات في الاقتصاد الوطني:
أ- تشغيل ≥ 350 أردني
- إعفاء من إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار بنسبة 100%.
- المساهمة في فاتورة الكهرباء أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة، بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على 20% من الكلفة التشغيلية الاجمالية.
- تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي.
ب- تشغيل عاملات أردنيات بنسبة ≥ 50% من إجمالي العمالة، على أن لا يقل عددهنّ عن 50 عاملة أردنية
- تخفيض بنسبة (50 %) من إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار بنسبة 50%.
- المساهمة في فاتورة الكهرباء أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة،بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على 20% من الكلفة التشغيلية الاجمالية.
- تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
ج- تصدير ≥ 50% من الإنتاج
- إعفاء من إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار بنسبة 100%.
- المساهمة في فاتورة الكهرباء أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة، بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على 20% من الكلفة التشغيلية الاجمالية.
- تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (20) عاملا أردنيا.
- الإعفاء بنسبة 50 % من رسوم تسجيل الأراضي و ضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (20) عاملا أردنيا.
د- المشاريع ذات القيمة المضافة المحلية بنسبة لا تقل عن (50%)
- إعفاء من إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار بنسبة 100%.
- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة، بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على 20% من الكلفة التشغيلية الاجمالية.
- تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
- الإعفاء بنسبة 50% من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
هـ- مشاريع نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي
- المساهمة في فاتورة الكهرباء أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة
- بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على 20% من الكلفة التشغيلية الاجمالية.
- تخفيض ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين.
و- مشاريع في مناطق الأطراف أو الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي
- الإعفاء بنسبة (50%) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة، لغايات إقامة النشاط الاقتصادي، شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار، ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
- إعفاء من إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي، ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
- المساهمة في فاتورة الكهرباء أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية، بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار، على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة، بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على 20% من الكلفة التشغيلية الاجمالية.
- الإعفاء من ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
- الإعفاء بنسبة (50%) على رسوم التسجيل و ضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي، شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية، التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية، خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي.
ز- مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية
- الإعفاء بنسبة (50 %) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار.
- المساهمة في فاتورة الكهرباء أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة،
- بشرط عدم زيادة فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على 20% من الكلفة التشغيلية الاجمالية.
- الإعفاء من ضريبة الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
- الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا.
- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي.
خدمات استثمارية إلكترونية شاملة
تقدم وزارة الاستثمار مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي تهدف إلى أتمتة وتبسيط وتسريع جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. تضمن هذه الخدمات أقصى درجات الكفاءة والشفافية والسرعة، مما يعزز بشكل كبير مستوى الدعم المتاح للمستثمرين.