نبذة عن وزارة الاستثمار

يمكن الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات من خلال النقر هنا.

يمكن تأسيس 8 أنواع مختلفة من الشركات في الأردن:

• شركة مساهمة عامة
  
• شركة مساهمة خاصة
  
• شركة ذات مسؤولية محدودة
  
• شركة تضامن أو توصية بسيطة
  
• شركة أجنبية غير عاملة
  
• شركة غير ربحية
  
• شركة أجنبية عاملة
• شركة معفاة (خارجية)

لا يوجد حد أدنى لرأس المال لتسجيل الشركة.

توفر الوزارة خدمة الاستثمار الشاملة من خلال ممثلين مفوضين عن الجهات الحكومية المختصة بإصدار الموافقات والتراخيص، إلى جانب كادر مؤهل من الوزارة لتسهيل الإجراءات ومتابعتها.

نعم، يمكن تأسيس الشركة من خلال توكيل قانوني لوكيل مقيم في الأردن للقيام بالإجراءات نيابةً عن المستثمر الأجنبي.

باستثناء بعض القطاعات المحددة، يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة بملكية كاملة (100%) أو بالشراكة مع مستثمرين محليين.

يمكن للمستثمرين تسجيل شركاتهم، والحصول على التراخيص الاستثمارية، والتقدم بطلبات الإقامة، والاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية بالكامل عبر منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الاستثمار، والمتاحة على الموقع الإلكتروني. 

كما يمكن تسجيل الشركات والحصول على التراخيص وتقديم طلبات الإقامة من خلال هذه المنصة.

 بموجب قانون بيئة الاستثمار رقم (21) لسنة 2022 ونظام تنظيم الاستثمارات الأجنبية رقم (7) لسنة 2023، لم يعد هناك شرط لوجود حد أدنى لرأس المال لتسجيل مشروع استثماري للأجانب في الأردن. أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، فيُعد جواز السفر ساري المفعول أساسيًا للمستثمرين الأجانب، وقد تُطلب مستندات إضافية حسب طبيعة الاستثمار والنشاط القانوني المختار، مثل خطة عمل، إثبات عنوان، وشهادات أخرى ذات صلة.

نعم، يمكن تحويل الأرباح بحرية إلى خارج الأردن بعد الالتزام بالمتطلبات الضريبية.

لا، لا تفرض الوزارة رسومًا على خدمات التسهيل التي تقدمها. وتقيس الوزارة نجاحها من خلال عدد الاستثمارات المستدامة، وفرص العمل، والتحسينات في بيئة الاستثمار.

لا، لا تقدم الوزارة تمويلًا مباشرًا، بل تركز على تسهيل إقامة المشاريع من خلال دعم الإجراءات وتوفير المعلومات.

لا، تقدم الوزارة خدماتها لكافة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.

نعم، تم إنشاء مناطق تنموية متخصصة في مختلف أنحاء المملكة تتميز ببنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة. لمزيد من المعلومات، انقر هنا.

نعم، منها:

• الولايات المتحدة الأمريكية
  
• بريطانيا
  
• سنغافورة
  
• كندا
  
• اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى
  
• الاتحاد الأوروبي
  

يوفر الأردن حوافز ضريبية وغير ضريبية، بالإضافة إلى حوافز إضافية للمشاريع الاستراتيجية. كما يقدم الأردن حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب، تشمل إعفاءات من الرسوم الجمركية، وضريبة مبيعات صفرية على مدخلات الإنتاج، وإعفاءات ضريبية على الدخل، بالإضافة إلى حوافز إضافية تعتمد على حجم الاستثمار وموقعه ومعايير أخرى مثل إعفاءات من إيجار الأراضي، ودعم الكهرباء، وخصومات على تكاليف البنية التحتية. وتستفيد المشاريع في المناطق التنموية من تخفيضات ضريبة على الدخل، حيث تُعفى الموجودات الثابتة للمشروعات الاستثمارية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات لمدة 3 سنوات، ويمكن أن تمتد هذه المدة إلى 5 سنوات في حال إقامة المشروع في المناطق الأقل نمواً، مع إمكانية الاستفادة من تخفيض على ضريبة الدخل ضمن تلك المناطق. لمزيد من المعلومات، انقر هنا.

تشمل المزايا: المساواة والشفافية حيث يمنح القانون المستثمر الأجنبي نفس حقوق المستثمر الأردني؛ حقوق المستثمر التي تتضمن التملك الكامل في معظم القطاعات وحرية تحويل العملات وتوظيف حتى 40% من العمالة غير الأردنية في المناصب الإدارية والفنية؛ الحوافز والدعم الأساسية والإضافية للمشاريع التي تركز على توظيف الأردنيين والنساء والتصدير والقيمة المضافة والتكنولوجيا والمناطق الفقيرة، بالإضافة إلى الاستقرار التشريعي للحوافز؛ خدمة إلكترونية شاملة تتضمن منصة لتراخيص الأنشطة الاقتصادية وإتمام المعاملات خلال 15 يوم عمل كحد أقصى؛ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون يركز على صناديق الاستثمار كأداة دعم؛ والشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون جديد لتسهيل الشراكات وضمان الشفافية.

يقدم الأردن العديد من المزايا للمستثمرين، مما يضمن المساواة والحماية والدعم للنمو، وتشمل هذه الفوائد: المساواة بين المستثمر الأردني والأجنبي في الحقوق والامتيازات والواجبات؛ حقوق المستثمر في الملكية وتحويل العملات والعمالة غير الأردنية؛ الحوافز والدعم الأساسية والإضافية والاستقرار التشريعي؛ خدمة استثمار شاملة تتسم بالكفاءة؛ دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تعمل وزارة الاستثمار على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين للمساعدة في تأسيس المشاريع الاستثمارية الصناعية، بدءًا من إجراءات التسجيل وحتى الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة، ومتابعة هذه الطلبات مع الجهات ذات العلاقة. كما يمكن للوزارة منح بطاقة مستثمر للمستثمرين وعائلاتهم وموظفي الإدارة العليا لشركاتهم لتسهيل إجراءاتهم أمام الجهات الرسمية وتسهيل دخولهم وخروجهم من المملكة.

تشمل الحوافز والمزايا الاستثمارية للمشاريع الصناعية: إعفاءات جمركية وتخفيضات على ضريبة الدخل (إعفاء جميع الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار من الرسوم الجمركية وإخضاعها لضريبة مبيعات بنسبة الصفر، وتخفيض ضريبة الدخل لمدة تصل إلى خمس سنوات بناءً على توظيف العمالة الأردنية وموقع المشروع في المناطق التنموية)؛ بالإضافة إلى حوافز إضافية للمشاريع ذات الأثر النوعي على الاقتصاد الأردني (مثل إعفاءات وحوافز متعلقة ببدل بيع أو إيجار الأراضي المملوكة للخزينة، والمساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية، وتخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية، وإمكانية تخصيم كلف إنشاء البنية التحتية)؛ وحوافز خاصة للمشاريع الصناعية في المناطق المستهدفة والنائية (مثل المساهمة في كلفة البناء وتوفير خدمات البنية التحتية ومنح المبنى مجانًا لمدة ثلاث سنوات والمساهمة في دعم الرواتب وبدل المواصلات واشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرًا، شريطة توظيف حد أدنى من العمالة الأردنية).

نعم، تتوفر مشاريع حكومية قابلة للاستثمار ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). للاطلاع على هذه المشاريع، انقر هنا.