أنشئت المنطقة الحرة بالزرقاء عام 1983، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي على شبكة طرق دولية تربط الأردن بدول الجوار، وتبلغ مساحتها الحالية حوالي 5200 دونم. تم تجهيز المنطقة ببنية تحتية حديثة ومتكاملة لجذب مختلف الاستثمارات، وتشمل الأنشطة الاستثمارية فيها:
تهدف المنطقة الحرة بالزرقاء إلى أن تكون مركزًا جاذبًا للاستثمارات المتنوعة بفضل موقعها المتميز وبنيتها التحتية المتطورة.
تمّ إنشاء المنطقة الحرة الكرامة في عام (2004) على الحدود الأردنية العراقية، بمساحة (500) دونماً كمرحلة أولى، وهي مستغلة كمناطق حرة عامة وخاصة، وبمساحة إجمالية وصلت إلى حوالي (15) ألف دونماً.
غايتها تقديم الخدمات لأنشطة الصناعات التصديرية والتجارة والتخزين وتجارة الترانزيت للإستثمارات من مختلف مصادرها، تشجيعاً لعملية التبادل التجاري بين القطرين الشقيقين.
تمَّ في عام (1997) إفتتاح المنطقة الحرة سحاب بمساحة (70) دونماً لخدمة المستثمرين الصناعيين في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، لتزويدهم بخدمات التخزين للمواد الأولية والمنتجات الصناعية،وتمارس فيها الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة.
أنشئت منطقة الكرك الحرة عام 2001 على مساحة 143 دونماً بهدف تقديم خدمات التخزين للمستثمرين في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية وتنظيم أنشطة المناطق الحرة الخاصة والإشراف عليها في منطقة إقليم الجنوب.
أنشأت المنطقة الحرة الموقر في عام (2011) على مساحة بلغت (122) دونماً، لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين على خدمات المنطقة الحرة سحاب التي تعذر توسيعها لعدم توفر أرض مجاورة لها، وكغيرها من باقي المناطق الحرة تمارس فيها الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
أنشأت هذه المنطقة في عام (1998) في مطار الملكة علياء الدولي، بمساحة أولية بلغت (20) دونماً، لتقديم خدمات التخزين للبضائع المارة عبر المطار، وتقوم أيضاً بتنظيم أنشطة المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية والرقابة عليها، وبسبب زيادة الطلب على الخدمات المقدمة منها، تمّ توسعة مساحتها في عام (2003) لتصبح (35) دونماً. وفي عام (2019) تم إفتتاح المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي برعاية ملكية سامية، وهي بمساحة تبلغ (1000) دونم حسب المخطط الشمولي لتكون المنطقة الحرة النموذجية ضمن أفضل المواصفات العالمية.
والهدف من إنشاء هذه المنطقة لتكون ميناءً محورياً ومركزياً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الإقتصادية وخاصة الصناعات الخفيفة والأدوية والمستلزمات الطبية والإلكترونيات والأنشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة، وستعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في الأردن من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير بما يمكّنها من جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات وفرص التشغيل.